جهش تولید | جمعه، ۹ آبان ۱۳۹۹

۴ دهه تلاش برای تثبیت استقلال ملی؛ قوه‌ای که به شایستگی تکریم مردم معنا بخشید - خبر

 

 

۴ دهه تلاش برای تثبیت استقلال ملی؛ قوه‌ای که به شایستگی تکریم مردم معنا بخشید

در طول تاریخ اجرای عدالت یکی از آرمان‏‌های اصلی و دیرین جامعه‏ بشری بوده، وظیفه‌ای که اکنون قوه قضائیه در کشور ما آن را بر عهده دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، اجرای عدالت، احیای حقوق عامه و مبارزه با فساد از آرمان‏‌های اصلی و دیرین جامعه‏ بشری است، که اگرچه در طول تاریخ گاه حول همین آرمان‌ها تنش‌های زیادی اتفاق افتاده، اما نهایتا با گذشت زمان و با تغییرپذیری و تحول اندیشه و باور جامعه انسانی، این مهم برای همه مردم مورد پذیرش بوده به طوری که هم‌اکنون در نقاط مختلف دنیا اجرای عدالت و مبارزه با فساد به جزء غیرقابل انفکاک نظام‌ها تبدیل شده است.
 
در ایران اسلامی با پیروزی انقلاب در سال 57 برخی از سیاست‌های رایج کشور تحت عنوان قانونمداری، دچار تغییر و تحول شد، که قضاوت و اجرای عدالت یکی از این مباحث بود، به طوری که با روی کار آمدن نیروهای انسانی در قالب یک ارگان مستقل با عنوان عدلیه، سعی بر رعایت عدالت، برابری، رسیدگی به امور حقوقی و قضایی مردم و از همه مهمتر قضاوتی استوار بر چارچوب و قوانین معینه کشور بیشتر شد.
 
در زمان تاسیس قوه قضائیه؛ به عنوان یکی از سه قوه اصلی دولت، شاید کمتر کسی فکر می‌کرد که با فعالیت مستمر این نهاد دولتی، اصلِ شایستگی تکریم مردم بدین شکل امروزی تحقق یافته و در جامعه ایرانی نهادینه شود.
 
چرا که قبل از پیروزی انقلاب اسلامی چیزی با عنوان مردم‌سالاری در جامعه دیده نمی‌شد، نظام، نظامِ سلطه‌گری بود و امر و نهی فقط از سوی مقامات دولتی صادر شده و مردم بالاجبار تن به قوانین و دستورات دولتمردان می‌دادند.
 
بدین ترتیب شاید بسیاری از مردم، با تکیه بر مستندات تاریخی، ایجاد قوه قضائیه در کشور را پایانی برای تمامی جنایات خرد و کلان، نابرابری، ناعدالتی، پامال کردن حقوق فردی و اجتماعی مردم و اقدامات نابجا و حیرت‌انگیز دولت پهلوی و دولت‌های ماقبل بدانند.
 
پس از آن شرایط به گونه‌ای تغییر کرد که با گذشت سال‌ها نقش این ارگان و نهاد دولتی برای همگان روشن شد، چنانکه رغبت مردم برای برخورداری از یک جامعه قانون‌مدار و دست‌یابی به سلامت اجتماعی و برخورداری از موازین اسلامی و انسانی دوچندان شد. تا امروز که شرایط کشور به گونه‌ای است که بسیاری از مردمان کشورهای دنیا به وضعیت مردم کشور به لحاظ آزادی فکر و عمل غبطه خورده و رشک می‌برند.
 
به بهانه روز قوه قضائیه به سراغ دستگاه قضایی استان اردبیل رفتیم، نهادی که در طول تمامی این سالها اگرچه همواره نمونه نبوده، اما عملکرد آن در قیاس با دستگاه قضایی سایر استان‌ها در کشور بسیار برتر و گاه حائز رتبه بوده است.
 
خدمت صادقه؛ از کاهش وقوع جرم تا رتبه برتر در حوزه اشتغال زندانیان
 
ناصر عتباتی، رئیس کل دادگستری استان اردبیل اظهار داشت: دستگاه قضایی استان اردبیل با در پیش‌گیری رویه خدمتگذاری بر مبنای عدالت و برابری در طول سالهای گذشته عملکرد خوبی از خود نشان داده است، به طوری که این استان در امر قضایی توانسته با تصاحب رتبه‌های برتر در حوزه‌های قضایی و کیفری گام مناسبی در امر اشتغال، اقتصاد و پویایی بردارد.
 
وی با اشاره به اینکه شورای حل اختلاف استان در سال‌های گذشته جزو سه استان برتر کشور در امر آموزش اعضا بوده است، افزود: این استان همچنین جزو استان‌های نخست کشور در میزان بهره‌گیری از مجازات‌های جایگزین حبس است.
 
رئیس‌کل دادگستری استان تصریح کرد: میزان بهره‌گیری از تاسیس حقوقی کیفرخواست شفاهی در استان نیز قابل توجه بوده است.
 
عتباتی با اذعان به اقدام موثر دستگاه قضایی استان در راستای اشتغال زندانیان تصریح کرد: استان ما در حوزه حرفه‌آموزی و اشتغال زندانیان جزو استان‌های برتر کشور محسوب می‌شود.
 
کاهش ورودی پرونده‌ها و تعیین تکلیف معوقات
 
عتباتی از کاهش 27 درصدی میزان پرونده‌های موجود دادگستری استان خبر داد و افزود: در سال 98 موفق شدیم میزان پرونده‌های موجود را به میزان چشمگیری نسبت به سال 97 کاهش دهیم این در حالی بود که در سال 97، به نسبت 96 بیش از 12 درصد افزایش ورودی پرونده داشتیم.
 
وی از تاسیس نهاد کیفرخواست شفاهی خبر داد و تصریح کرد: از برنامه‌های ماکاهش کنترل ورودی پرونده بود که در این حوزه توانستیم در رسیدگی و تعیین تکلیف پرونده‌های معوق نیز حائز رتبه شویم.
 
عتباتی افزود: در سال 98 ، 12درصد را به کمتر از 2.5 درصد رساندیم و امسال نیز به دنبال این هستیم رشد پرونده‌ها را منفی کنیم. این مهم با تقویت موسسات داوری، شوراهای حل اختلاف روستایی و شوراهای حل اختلاف خاص عملیاتی خواهد شد.
 
این مسئول قضایی با بیان اینکه سال 98 فقط، 8 هزار فقره پرونده ثبت «یکتا» توسط بانک‌‎ها ثبت شده بود، ادامه داد: سال 98، ورود پرونده 391 هزار پرونده است که با بهبود شرایط رسیدگی به پرونده‌ها، به دنبال کاهش ورودی هستیم.
 
رئیس کل دادگستری استان به استفاده از بستر الکترونیک اشاره کرد و گفت: سال 97، 69 درصد لوایح الکترونیکی بود که توانستیم این موضوع را در سال گذشته 30 درصد بهبود دهیم و برای امسال در برخی حوزه‌ها بهبود 100 درصدی پیش‌بینی می‌کنیم.
 
عتباتی با اذعان به کاهش موجودی محاکم تجدیدنظر در سال 98 گفت: این موضوع در سال گذشته با کاهش 48 درصدی موجودی مواجه بود.
 
وی با تاکید بر اهمیت افزایش دقت و سرعت کار در عملکرد دستگاه قضایی با حفظ آبروی مردم، اضافه کرد:  سال 98، بیش ازیک میلیون و 569 هزار برگه ابلاغی داشتیم که بیش از یک میلیون و 300 هزار  مورد نیاز به پرینت کاغذی نبوده است.
 
وی از شناسایی کانون‌های فساد در سپرده گذاری‌ها و عملکرد نهادهای اجرایی، اشاره کرد و گفت: سال گذشته پرونده‌های آب منطقه ای، گمرک، جهاد کشاورزی، آب روستایی و مهمترین آن پتروشیمی بود که در سطح ملی مطرح شد.
 
عتباتی با بیان اینکه اردبیل از استان‌های امن در جرایم خشن است، تاکید کرد:  دستگاه قضایی به هیچ وجه اجازه شرارت و اوباش گری و شرارت را به کسی نمی‌دهد.
 
برنامه‌های هدفمند دادگستری برای سال 99
 
رئیس کل دادگستری استان ارائه خدمات به صورت غیرحضوری و بر بستر الکترونیک را از محورهای مهم برنامه سال جاری دانست و عنوان کرد: با دنباله‌گیری برنامه‌های منسجم و هدفمند دستگاه قضایی استان در حوزه جرایم و آسیب‌ها و همچنین خدمات الکترونیکی قضایی سعی بر این است تا 95 درصد ابلاغیه‌های قضایی به صورت الکترونیکی انجام شود.
 
عتباتی استان اردبیل را پیشرو در اجرای سند تحول بنیادین قوه قضاییه معرفی کرد و یادآور شد: برای سال پیش رو کاهش 20 الی 25 درصدی موجود پرونده‌ها هدف‌گذاری شده است که این مهم موجب تسریع در رسیدگی و کاهش اطاله دادرسی خواهد شد.
 
به گفته رئیس کل دادگستری رسیدن به میزان کاهش 10 الی 15 درصدی زمان رسیدگی به پرونده‌ها، کاهش وقوع جرم و اختلافات، ورودی پرونده‌ها، زمان رسیدگی، موجود پرونده‌ و جمعیت کیفری در سال 99 از اهداف اصلی دستگاه قضایی استان می‌باشد.
 
قوه قضائیه به عنوان نهاد رسمی و قانونی، وظیفه حفظ و احیای حقوق عامه مردم را بر عهده دارد، چیزی که در طول 4 دهه از این قوه در کشور مشاهده کردیم، اما هنوز هم با وجود استقلال عمل و استقلال ملی نواقصاتی در اجرای احکام و برخی قوانین در سطح کشور وجود دارد، قصوراتی که در صورت عدم برطرف‌سازی سبب اوج‌گیری هرج و مرج و وقوع هنجارشکنی در میان ملت خواهد شد.
 
کلام آخر؛
 
با تمام کمبودها و نواقصات موجود در دستگاه قضایی کشور، تحقق بسیاری از آرمان‌های انقلاب اسلامی نظیر عدالت و برابری در جامعه را می‌توان به نسبت زیادی مربوط به قوه قضائیه دانست، قوه‌ای که تا به امروز بر محور عدالت الهی و گاه به دور از افراط و تفریط سعی در اجرای عدالت داشته است، البته نمی‌توان عملکرد هیچ نهاد دولتی در دنیا را به دور از اشتباه پنداشت و از هرگونه خطا و لغزشی مبری دانست، چرا که انسان؛ به عنوان هسته مرکز تمامی نهادهای دولتی، ممکن‌الخطاست.
 
انتهای پیام/س