به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، هاشم مظفری اظهار کرد: طبق گزارش‌های منتشر شده استان اردبیل در شاخص محیط کسب و کار در سال 1395 در رده دوم بین 31 استان کشور قرار گرفته است.

وی افزود: منظور از «محیط کسب و کار» مجموعه عواملی هستند که بر اداره بنگاه‌ها مؤثر بوده و اما تقریباً خارج از کنترل بنگاه‌ها هستند و در حالت کلی فضای کسب و کار به عنوان یکی از شاخص‌های تعیین کننده وضعیت اقتصادی هر منطقه مطرح بوده و این فضا هرچه شفاف‌تر و رقابتی‌تر باشد باعث رشد سلامت اقتصادی و کاراتر شدن تصمیمات شده که می‌تواند در بهبود شاخص‌های کلان اقتصادی تأثیرگذار باشد.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل بیان کرد: در سطح بین‌المللی بانک جهانی بر اساس 10 شاخص به ارزیابی وضعیت و جایگاه کشورها در محیط کسب و کار مبادرت دارد و با توجه به اهمیت موضوع در سطح ملی از سال 1388 تا فصل زمستان 1395 ، پایش وضعیت کسب و کار 31 استان بر عهده مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی ایران بوده است . پس از انتشار26 گزارش مستمر فصلی برای 31 استان کشور توسط مرکز پژوهش های مجلس  بر اساس 23 مؤلفه محیط کسب و کار، این تکلیف مطابق ماده (4) قانون بهبود محیط کسب و کار بر عهده اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران سپرده شده است.

مظفری ادامه داد: البته اتاق بازرگانی این مهم را با همکاری ۲ اتاق یعنی اتاق تعاون و اتاق اصناف و با انجام محاسبات بر روی 70 نماگر شامل 28 نماگر پیمایشی و 42 مؤلفه آماری شامل محیط نهادی و محیط اقتصادی انجام می‌دهد.