جهش تولید | دوشنبه، ۱۰ آذر ۱۳۹۹

بیش از ۱۲۰ میلیارد ریال تسهیلات به اشتغال پایدار روستایی اختصاص می‌یابد - خبر

 

 

بیش از ۱۲۰ میلیارد ریال تسهیلات به اشتغال پایدار روستایی اختصاص می‌یابد

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل از اختصاص ۱۲۰ میلیارد ریال اعتبار برای اشتغال روستایی در سطح استان اردبیل خبر داد و گفت: هم‌اکنون در حال بررسی عملکرد برخی بانک‌های عامل در استان هستیم که به نحوی در امر ارائه تسهیلات بهانه‌تراشی می‌کنند.

بیش از ۱۲۰ میلیارد ریال تسهیلات به اشتغال پایدار روستایی اختصاص می‌یابد
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سیدحامد عاملی گفت: باتوجه به اینکه هم‌اکنون بسیاری از دارندگان امتیاز طرح‌های تولیدی از نبود همکاری و تعامل برخی بانک‌های عامل در سطح استان گله‌مند هستند ما به جد پیگیر این موضوع هستیم و سعی داریم تا بهانه تراشی‌هایی که گاها به اقتضای شرایط بانک‌ها از سوی آنان به طرح‌های تولیدی ابلاغ و اعلام می شود را به صورت دقیق بررسی کنیم.
 
وی با اشاره به اینکه هم‌اکنون خوشبختانه روند ارائه تسهیلات به اشتغال شهری و روستایی در سطح استان اردبیل مناسب می‌باشد، افزود: در راستای پرداخت به حوزه اشتغال روستایی 12 میلیارد و 500 میلیون تومان تسهیلات اشتغال پایدار روستایی به 7 طرح شاخص این حوزه در دستور پرداخت و ارائه می‌باشد که مابقی طرح ها نیز در ردیف بررسی و ارائه تسهیلات قرار می گیرند.
 
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل اجرای طرح اشتغال پایدار روستایی را یکی از مهمترین اولویت‌ها در راستای ایجاد فرصت‌های اشتغال در منطقه دانست و تصریح کرد: این ظرفیت یکی از پتانسیل‌های بی چون و چرای استان اردبیل در حوزه اشتغال می‌باشد چرا که روستاهای ما در صورت توجه به قابلیت‌های آنها می‌توانند تاثیر فراوانی در ایجاد اشتغال و در نهایت توسعه اقتصاد پایدار داشته باشند که در این زمینه و در صورت همکاری و مشارکت بانک‌‌ها می‌توانیم زمینه و شرایط مناسبی برای اجرای طرح‌های اشتغالزای استان فراهم کنیم.
 
عاملی بیان کرد: بحث تعامل بانک‌های عامل با طرح‌های اشتغال در سطح استان چه در حوزه شهری و چه روستایی مشکلی است که متاسفانه هم اکنون بسیاری از واحدهای تولیدی در این موضوع گله دارند و نیاز است تا بانکهای عامل با تسهیل برخی شرایط زمینه را برای فعالیت و تصویب طرح‌های تولیدی و اشتغالزا فراهم آورده و در پویایی اقتصاد منطقه کمک حال دستگاههای متولی و اجرایی باشند.