به گزارش خبرگزاری صداوسیما، دراین جلسه پرونده مربوط به پنج واحد تولیدی بررسی و تصمیمات لازم برای رفع مشکلات این واحدها اتخاذشد.

در این جلسه معاون امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان گفت متاسفانه بیشترین مشکل در واحدهای تولیدی استان مربوط به بانک ها و نگاه سلیقه ای بانک ها به تسهیلات پرداخت شده است.

خدادادی گفت آیین نامه های داخلی بانک ها بعضا با قوانین کشور و حتی مقررات بانک مرکزی در تناقض است که منجر به ایجاد اختلاف بین بانک و واحد های تولیدی می شود.

وی گفت: بر اساس ماده 576 قانون مجازات اسلامی،مصوبات این جلسه لازم الاجرا بوده و هر سازمان یا نهادی این مصوبات را اجرا نکند متخلف و تحت پیگرد خواهد بود.

پیرموذن رییس اتاق بازرگانی و صنعت و معدن استان هم در این جلسه گفت متاسفانه واحد های تولیدی استان متاثر از رکود حاکم در اقتصاد کشور دچار مشکلات عدیده ای هستند.

وی گفت اکثر واحد های تولیدی فعال یا غیر فعال در استان با مشکلات مالی و بدهی بانکی دست به گریبان هستند و بجای توجه به مسائل مربوط به تولید و تجارت به فکر حل مشکلات مالی و تسویه حساب با بانک هایی هستند که قرار بوده تسهیلاتشان کمک حال این واحد های تولیدی باشند.